Request For ریاست تدارکات وزارت صحت عامه


Request For اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تدارک ریجنت مصرفی لابراتوار پروگرام ملی کنترول سرطان

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد!

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتوار طبی و پتالوژی مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان برای سال مالی 1403 را که تحت ریفرینس نمبر MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1403/G02 می باشد با (شرکت تجارتی و خدمات لوژستیکی جلال امید مصور ) دارنده جواز نمبر (74965) محل اصلی بهارستان کارته پروان ناحیه2, مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 3,163,400 سه میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و چهار صد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت صحت عامه واقع  چهاراهی صحت عامه، وزارت صحت عامه ، ریاست تدارکات ، منزل اول  وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

د تړون ورکړې خبرتیا!

د تدارکاتو قانون د دري څلوېښتمې مادې د دوهمې فقرې سره سم، له دې لارې ټولو ته خبر ورکول کیږي، چې د عامې روغتیا وزارت تدارکاتو ریاست په پام کې لري؛ څو د عامې روغتیا وزارت اړوند د سرطان د کنټرول ملي پروګرام پروژې د اړتیا وړ ریجنټونه او لابراتوار  مصرفي موادو چمتو کول او تدارک چې د ریفرینس شمېره MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1403/G02 ده تړون د (جلال امید مصور تجارتي او لوژستیکي خدماتو ) شرکت ته ورکړي، یاد شرکت د (۷۴۹۶۵) ګڼې جواز لرونکی او اصلي موقعیت یې (بهارستان کارته پروان ناحیه2, مرکز کابل، افغانستان) کې دی.

د تړون لومړنۍ بیه یې (۳،۱۶۳،۴۰۰)درې میلیونه یو سل دري شپېته زره څلور سوه افغانۍ ده.

د حقیقي او حکمي کسانو هر ډول نیوکو په صورت کې دوۍ کولای شي، چې د تدارکاتو قانون پنځوسمې مادې سره سم خپله نیوکه په لیکلي بڼه د لاملونو په ذکر کولو سره د اعلان خپرېدو له نېټې تر ۷ تقویمي ورځو د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست ته، چې د عامې روغتیا په څلور لارې کې موقعیت لري، وسپاري.

دا خبرتیا د تړون د لاسلیک کولو په معنی نه ده او د پورته ذکر شوې مودې او د راتلونکو قانوني پړاوونو تر بشپړېدو به تړون نه لاسلیک کېږي.